عدمى ( عدم وجود در زمان سابق ) بدانيم ، استصحاب بردار خواهد بود ؛ چرا كه جزء وجودى آن وجدانا محرز است و الآن مىبينيم كه فلان حادث در زمان ثانى متحقّق است . و جزء عدمى آن‌هم با استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل ، ثابت مىشود و اثر شرعى بار مىشود . ( و مكرّر ذكر شد كه اگر موضوع مركّبى داشته باشيم كه يك جزئش وجدانا محرز باشد ، جزء ديگرش را تنزيلا و با اصل مىتوان احراز كرد . مثل عنوان عصبيّت كه به معناى تصرّف در ملك ديگران بدون اذن و رضايت آنان است . . . ) د ) صورت چهارمى هم مرحوم مشكينى در حاشيه افزوده كه از بحث خارج است و آن اينكه اثر شرعى بر مطلق وجود و تحقّق فلان حادث مترتب باشد و فرقى ميان حدوث در زمان اوّل يا دوّم نباشد ، در اين فرض قطعا اثر وجود بار مىشود ؛ ولى ربطى به استصحاب ندارد ، چون ما يقين به اصل حدوث داريم . ه ) صورت پنجمى هم مىتوان آورد و آن اينكه اثر شرعى بر تقدّم حادث مترتب باشد كه استصحاب خود تقدّم معقول نيست ؛ چون يقين سابق ندارد ، استصحاب عدم تقدّم هم به استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل برمىگردد و قسم جدايى نيست . 2 - گاهى حادثى را با حادث ديگرى مىسنجيم ؛ يعنى دو امر حادث و پديده داريم كه از لحاظ تقدّم و تأخّر بر يكديگر مورد ترديد مىباشند ، خواه دو حكم براى يك موضوع باشند ، مثل اينكه از سوى شارع يك امرى به نماز جمعه صادر شده و مدّتى آن را واجب كرده و يك نهيى صادر شده و تحريم كرده و ما نمىدانيم كه وجوب مقدم بوده و حرمت بعدا عارض شده تا ناسخ وجوب باشد يا بالعكس ؟ خواه دو موضوع باشند ، مثل موت متوارثين ؛ يعنى دو كس كه از يكديگر ارث مىبرند ( پدر و پسر مثلا ) هر دو از دنيا رفته‌اند ، ولى نمىدانيم كه موت پدر جلوتر و مرگ فرزند پس از وى بوده تا فرزند و ارث پدر شده باشد و يا به عكس بوده تا پدر را از پسر ارث ببرد . در اين بخش نيز سه صورت كلّى دارد : الف ) هر دو حادث معلوم التاريخ باشند ؛ اين صورت خارج از بحث مىباشد ؛ زيرا با يقين به تاريخ آن دو نوبت به شك در تقدم و تأخر و بدنبال آن اجراء استصحاب نمىرسد